مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت تولید برق عسلویه مپنا برگزار شد و تقسیم 315 ریال سود نقدی به ازای هر سهم برای سال مالی منتهی به 1396.12.29 به تصویب رسید.
مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت تولید برق عسلویه مپنا، روز دوشنبه 16 مهر ماه با حضور بیش از 90 درصد صاحبان سهام رسمیت یافت.
این جلسه به ریاست محسن میرزایی، معاون اقتصادی مالی گروه مپنا، مجتبی تاجیک مدیرعامل شرکت تولید برق عسلویه مپنا به عنوان دبیر جلسه، احمدرضا فراست ناظر اول، عزیزاله حاجی‌ولیئی به عنوان ناظر دوم و با حضور بازرس قانونی، حسابرس مستقل و نماینده سازمان بورس برگزار شد.
در این رویداد که جمعی از سهام‌داران حقوقی و حقیقی حضور داشتند، ابتدا گزارش هیأت‌مدیره به مجمع عمومی عادی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا قرائت و اطلاعات کلی شرکت، اطلاعات مالی شرکت، گزارش دستاوردهای شرکت در سال 1396 و فعالیت‌های شرکت برای طرح توسعه نیروگاه عسلویه برای سهام‌داران گزارش شد.
پس از ارایه گزارش فعالیت هيأت مديره، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت مورد استماع سهام‌داران قرار گرفت. در ادامه سهام‌داران پرسش‌هاي خود را از هیأت رییسه مجمع طرح نمودند و آقايان میرزایی، تاجیک، حاجی‌ولیئی و فراست به پرسش‌هاي مطروحه پاسخ دادند.
انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، مؤسسه حسابرسی "نوین‌نگر مانا" به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و "مؤسسه حسابرسی "بهراد مشار" به عنوان بازرس علی‌البدل و پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای هیأت‌مدیره از دیگر مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تولید برق عسلویه مپنا بود.
ویژگی‌های شركت تولید برق عسلویه مپنا
بر اساس آخرین ترکیب سهام‌داران، حدود 90.42 درصد سهام شركت تولید برق عسلویه متعلق به گروه مپنا و مابقی متعلق به ساير سهام‌داران حقيقي و حقوقي است. قرارداد فروش تضمینی برق (ECA) نیروگاه در تاریخ 3/10/96 به پایان رسید و فروش برق واحدهای نیروگاه از تاریخ 4/10/96 در بازار برق کشور انجام می‌شود. قرارداد بازار برق با شرکت مدیریت شبکه برق ایران یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو به عنوان تنها خریدار برق در بازار برق ایران منعقد شده است. در قرارداد بازار برق، شرکت مدیریت شبکه، ملزم به خرید برق عرضه شده در بازار برق و خدمات جانبی و انتقال انرژی تولیدی فروشنده از نقطه اتصال به شبکه در قالب ساز و کارهای بازار برق ایران است.
پس از پایان دوره خرید تضمینی برق، تعهد شرکت توانیر به تأمین سوخت نیروگاه تا انتهای دوره 20 ساله قرارداد با نرخ سوخت نیروگاهی پابرجا خواهد بود. همزمان با ورود به بازار برق با اجرای طرح توسعه نیروگاه به سیکل ترکیبی، بدون مصرف سوخت اضافی، ظرفیت تولید برق نیروگاه 50 درصد افزایش خواهد یافت، لذا هزینه تولید هر کیلووات برق در حدود 30 درصد کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر سهم هزینه سوخت از قیمت تمام شده هر کیلووات برق کمتر خواهد بود.
اطلاعات عملکرد مالی طی دوره هفت ساله 1390 تا 1396 نشان می‌دهد درآمد خالص این شرکت در سال 1390 برابر 2،147،072 میلیون ریال، در سال 1391 برابر 1،954،491 میلیون ریال، در سال 1392 برابر 3،431،741 میلیون ریال، در سال 1393 برابر 3،481،539 میلیون ریال، در سال 1394 برابر 3،576،128 میلیون ریال، در سال 1395 برابر 3،757،971 میلیون ریال و در سال 1396 برابر 3،338،487 میلیون ریال بوده است.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، نیروگاه عسلویه، معادل 1.47 درصد میزان تولید شبکه در بین نیروگاه‌های کشور در سال 94 را به خود اختصاص داده است که رکورد قابل توجهی در بین نیروگاه‌های گازی کشور محسوب می‌شود. با توجه به مصوبه هیأت وزیران، مبنی بر تصویب آیین‌نامه اجرایی بند 19 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، امکان توسعه بخش بخار نیروگاه عسلویه از طریق عقد قرارداد بیع متقابل با شرکت توانیر فراهم شده است و احداث بخش بخار که ظرفیت نیروگاه را حدود 50 درصد افزایش خواهد داد با پیشرفت 48 درصد در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود حداقل دو واحد بخار این نیروگاه قبل از پیک شبکه در سال 98 وارد مدار شبکه برق کشور شوند.
از جمله رویدادهای مهم در شرکت تولید برق عسلویه مپنا که تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی شرکت دارد استفاده از قانون رفع موانع تولیدی رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در راستای تبدیل وام ارزی شرکت (مربوط به بخش گازی نیروگاه) به وام ریالی است.
بر مبنای قانون رفع موانع تولیدی رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، وام ارزی شرکت به نرخ تاریخ روز اجرای ماده 20 قانون فوق الذکر (3/7/91) به وام ریالی با نرخ 15 درصد توسط بانک ملت تبدیل و تجدید محاسبه شد و با یاری گروه مپنا بازپرداخت وام‌های ریالی سررسید مسجل و امکان استفاده از این ظرفیت قانونی برای شرکت تولید برق عسلویه مپنا مهیا شد. علاوه بر این با استناد به مصوبه هیأت وزیران در خصوص افزایش مدت معافیت مالیاتی به میزان 20 سال برای شرکت‌هایی که در مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته‌اند، امکان تمدید معافیت مالیاتی از تاریخ 3/4/97 به مدت 10 سال دیگر برای این شرکت فراهم شده است.